دسته‌ها
صنعتی

پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد

پیش‌جلسه موضوع “وضع عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن” و “افزایش تعرفه واردات فولاد” در حالی برگزار شده است كه ایران برنامه دارد که تولید فولاد خود را تا پایان چشم‌انداز 1404 به حدود 55 میلیون تن برساند و با وجود غیرممکن دانستن این کار توسط برخی کارشناسان حوزه، در صورت تحقق این امر، باید بازار مناسب داخلی و خارجی برای مصرف و صادرات فولاد تولید شده در کشور تعریف شود.

فولاد یکی از بازارهای بزرگ و حائز اهمیت را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در حال حاضر نیز کشور چین بخش عمده‌ای از این بازار را در دست گرفته است و با انواع دامپینگ‌ها سعی در حفظ این بازار که این روزها تقاضای آن در دنیا کاهش یافته است، دارد.

دولت چین جایزه‌های صادراتی بسیار خوبی را نیز برای تولیدکنندگان فولاد خود اختصاص داده و همین امر قیمت تمام شده تولید فولاد در این کشور را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان چینی می‌توانند با قیمت‌های پایین‌تری اقدام به فروش فولاد در بازارهای جهانی کنند.

در مقابل دامپینگ‌های چین، کشورهای مختلف برای حمایت از تولیدکنندگان خود تعرفه‌هایی سنگینی را روی واردات این محصول وضع کرده‌اند که اخیرا آمریکا نیز با افزایش آن، تعرفه واردات فولاد به کشورش را به 255 درصد افزایش داد.

این در حالی است که تعرفه واردات فولاد به ایران در حال حاضر در بیشترین حالت که مربوط به محصولات نهایی می‌شود، 20 درصد است و تولیدکنندگان فولاد نیز معتقدند که با این تعرفه‌های بسیار پایین و واردات از کشورهای، نمی‌توانند رقابت منطقی داشته باشند، هرچند که تعرفه برخی اقلام فولادی در دی ماه افزایش یافت و طی مدت اخیر، ارز مبادله‌ای نیز برای واردات فولاد حذف شد.

تولیدکنندگان فولاد معتقدند که تغییر در تعرفه‌های واردات برخی اقلام فولادی که در ماه گذشته انجام شد، هنوز هم پاسخگو نیست و باید تعرفه‌های بیشتری وضع شود.

مهدی کرباسیان – رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – نیز اخیرا بر ضرورت افزایش تعرفه واردات فولاد تاکید کرده بود.

با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 مهم‌ترین اقدام دولت باید حمایت از تولیدکنندگان فولاد باشد، تا بتوانند ظرفیت خود را افزایش داده و اقدام به تقویت بازاریابی خود کنند.

البته برخی کارشناسان معتقدند که اگر ایران بخواهد تا 1404 به رشد اقتصادی هشت درصدی برسد قطعا نیاز کشور به فولاد به میزان چشمگیری افزایش پیدا می‌کند و همین امر بخشی از بازار مصرف فولاد را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

این موارد در حالی است که وزیر صنعت در “ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار” گفته است که صنعت و تولید داخلی باید با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت مورد حمایت قرار بگیرد و در این راستا تلاش جدی برای افزایش بهره‌وری و همچنین استفاده از بهترین فناوری در تکمیل زنجیره تولید فولاد را از یاد نبریم.

شریعتمداری با بیان اینکه در صنعت فولاد باید به تولیدات صادرات‌گرا تمرکز کنیم، افزود: باید با انجام مهندسی دقیق در زنجیره فولاد مدیریت لازم را داشته باشیم و همچنین اصلاح رویه‌های گمرکی و سیاست‌های تعرفه‌ای اثربخش را برای این صنعت بیندیشیم.

به نظر می‌رسد که صحبت‌های وزیر صمت نه به عنوان یک اظهارنظر کارشناسانه بلکه به عنوان یک پیشنهاد صریح از سوی دفتر رییس جمهور برای افزایش تعرفه واردات فولاد مطرح شده است که به این ترتیب با توجه به شرایطی که در حال حاضر در این حوزه وجود دارد، این امکان می‌رود که با چراغ سبز دولت، تعرفه واردات فولاد با افزایش روبرو شود.

دسته‌ها
صنعتی

مابه‌التفاوت قیمت فولاد، قانونی و غیر شرعی؟

هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه بوده و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرد این موضوع “ماهیت عطف به ماسبق” دارد و جایز نمی باشد.

به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل فولادی کشور ، سال گذشته معاونت معدنی در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی، نامه ای را صادر و ابلاغ کرد که با توجه به باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ و به منظور جلوگیری از رانت در بازار فولاد کشور، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه التفاوت خرید خود از فولادسازان از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۷ لغایت ۳۰/۰۶/۹۷ را بر اساس قیمت های کشف شده اولین عرضه محصولات هرنماد در تالار بورس کالا تسویه نمایند و فروشنده باید مابه التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشند. این درحالی بود که گرفتن هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه بوده و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرد این موضوع “ماهیت عطف به ماسبق” دارد و جایز نمی باشد. همچنین جواب استفتا دفتر مقام معظم رهبری در خصوص این موضوع این بود که “گرفتن هرگونه وجه اضافه پس از معاملات قطعی خلاف قانون و شرعا حرام می باشد.”

چالشی که هنوز پابرجاست
کاوه در این خصوص افزود با گذشت نزدیک به یک سال از این ماجرا در ماه گذشته در جلسه‌ای به میزبانی اتاق بازرگانی ایران، با حضور رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت و سرقینی معاون وزیر این موضوع مطرح شد و وزیر صراحتا دستور به اصلاح نامه نامه داد اما با گذشت زمان یک ماه از این جلسه هنوز دستوری کتبی از سوی وزیر صادر نشده و این چالش همچنان پابرجاست.