هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه بوده و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرد این موضوع “ماهیت عطف به ماسبق” دارد و جایز نمی باشد.

به گفته دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل فولادی کشور ، سال گذشته معاونت معدنی در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی، نامه ای را صادر و ابلاغ کرد که با توجه به باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت فروخته شده کالا در قبل از تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ و به منظور جلوگیری از رانت در بازار فولاد کشور، خریداران محصولات عرضه شده را موظف کرد تا مابه التفاوت خرید خود از فولادسازان از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۷ لغایت ۳۰/۰۶/۹۷ را بر اساس قیمت های کشف شده اولین عرضه محصولات هرنماد در تالار بورس کالا تسویه نمایند و فروشنده باید مابه التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشند. این درحالی بود که گرفتن هرگونه وجه اضافه بعد از خرید قطعی، خلاف مقررات بورس کالا و بازار سرمایه بوده و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز در جواب این نامه اعلام کرد این موضوع “ماهیت عطف به ماسبق” دارد و جایز نمی باشد. همچنین جواب استفتا دفتر مقام معظم رهبری در خصوص این موضوع این بود که “گرفتن هرگونه وجه اضافه پس از معاملات قطعی خلاف قانون و شرعا حرام می باشد.”

چالشی که هنوز پابرجاست
کاوه در این خصوص افزود با گذشت نزدیک به یک سال از این ماجرا در ماه گذشته در جلسه‌ای به میزبانی اتاق بازرگانی ایران، با حضور رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت و سرقینی معاون وزیر این موضوع مطرح شد و وزیر صراحتا دستور به اصلاح نامه نامه داد اما با گذشت زمان یک ماه از این جلسه هنوز دستوری کتبی از سوی وزیر صادر نشده و این چالش همچنان پابرجاست.